الاعتقاد بالنفع فإن العلم والاعتقاد بالصلاح ليس له مراتب بل المراتب مراتب العلم والمعتقد من النفع والصلاح ومراتب فعلية تأثير للعلم والاعتقاد فان الصلاح قد يكون حقيرا وقد يكون عظيما وكذلك فعلية الإرادة من حيث تمهيد المقدمات قد تكون تبعا لحقر الصّلاح وعدم الاعتناء التام به بفعل بعض المقدمات المحتمل ترتب ذيها عليه اعني بهذه الفعليّة خصوصية الإرادة والإرادة على تقدير وتكون تبعا لعظيم الصّلاح بفعل جميع المقدّمات المحتمل ترتب ذيها على كل واحد منها اعني بهذه الفعليّة عموم فعلية الإرادة والإرادة على جميع التقادير والمرتبة الثانية من الفعليّة يعبر عنها بالآكد لتأكد بعض المقدمات ببعض وتأكد الفعليّة بفعليّة أخرى وبالنافذة والملزمة للنفوذ في حصول المراد جزما لصيرورة المراد الأصلي لازما لهذه المقدمات والمقدمات نافذة في وقوعه وترتّبه وكذلك أيضا يعبّر عنها بالجازمة والحتميّة والايجابيّة للقطع بترتّب أصل المراد على هذا النحو من الفعليّة وتحتم ترتّبه عليها وكونها سببا لوجوبه وثبوته هذا بناء على أن ذات الإرادة هي الاعتقاد والعلم وامّا لو قلنا بأنها صفة نفسانية غيره فلم نفهم لها مراتب الّا ما ذكرنا من مراتب فعليتها وقد ذهب ممن قارب عصرنا ومعاصرينا إلى أن لذات الإرادة مراتب وان الإرادة التشريعية وهي الطلب امّا موجبة وملزمة واما هي غير الموجبة وغير الملزمة وفسروا الملزمة الموجبة بما يتضمن لعدم الرضا بالترك فهي مركبة وربما ينحل إلى عدم الرضا به فهي بسيطة وفسروا الغير الملزمة بما يتضمن للرضا به وللاذن فيه أو بما ينحلّ اليه ولا يخفى ان الرضا بالترك مضاد للإرادة المتعلقة بالفعل فإنه عبارة عن الإرادة الشّأنية الصرفة التي عدم فعليتها انما هو بواسطة حصول المراد الأصلي بغير اعمال عمل من الواجد للرّضا من حيث انّ عمله تحصيل للحاصل وهذا غير مقدور ومحال فالرضا بالترك الاذن فيه مع إرادة الفعل متضادان فلا بد امّا من القول بمحاليّة الاستحباب أو القول بان الاستحباب ليس من مقولة الطلب أو انه طلب ولكنه مغاير للإرادة وخال عنها أيضا بل يمتنع اجتماع إرادة المأمور به مع طلبه الاستحبابي ولا ريب في فساد هذه اللّوازم ومنشأ الفساد هو فساد المبنى وهو كون ذات الإرادة ذات مراتب وأيضا القول ببساطة مراتب الإرادة ينافي قولهم بانحلالها في الحتمية إلى عدم الرضا بالترك فان العدم غير قابل لتقوم الوجود به اللهم إلّا ان يكون مرادهم انحلال الإرادة الحتميّة الملزمة إلى الامرين الوجوديين أحدهما إرادة والآخر في وجودي ينتزع عنه عدم الرضا بالترك ولكن فيه أولا مضافا إلى لزوم غير النقل المتعارفى في تعبيرات الطلبين الّا بملازمة ما يترتب على الإطاعة والمعصية بأنفسهما وسيجيء بطلان الترتب وبطلان القول بترتب الثواب والعقاب على نفس الإطاعة والمخالفة انا لا نعقل امرا اعتباريا زائدا على ما ينتزع من نفس الإرادة من كونها معنونة بعدم ضدّها الّذى هو الرّضا وزائدا على ما هو جزء لفعلية الإرادة من الوعيد والعزم على المؤاخذة الّذى يعبر عنه بالمنع عن النقيض وهذه الاشكالات لا يرد علينا لأنا نعول على ما عرفت ان تفاوت الوجوب والندب وتفارقهما ليس من جهة متحقّقة في ذات ارادتهما بل تفارقهما انما هو في فعليّة ارادتهما فان فعليّة الإرادة الوجوبيّة والطلب الوجوبي انما هي بالوعد